العالم الغربي وسياساته

[Admin]

المرحليه صوره من معالم تطورالبناء الحضاري لامم والاوطان. بقلم : باسم العبيدي.
26 - مارس - 2006

مازال هناك من يتداول كلمه الذرائع والتبريرات التي لاتجسد الا حاله من الضعف والعجز السياسي أمام الحقائق الملموسه التي تحاول أن تُزيف بواسطه هيمنة الاعلام الغربي والعميل ،أن الوقت الذي أسقط عهداً كفيلاٌ بأن يقيم عهداً جديد أكثر تقدميه وأكثر عدالة ،وهكذا كانت وأصبحت تلك الدول والامبراطورايات والممالك ماضياً وحاضراً. أن حتمية التطور في مجال الاتجاه الثقافي والتقني والاقتصادي هي التي تفرض واقع أكثر نضوجاً وألية الانظمه متطوره للدوله ،وبالتالي تفرض نمط نظام السياسي ،بما أن النظام الاقتصادي احد اشكال العامل المادي الذي يحدد تقدميه الانظمه وتطور كيانها السياسي ولكن هذا لاينفرد عن الاشكال أوالعناصر الاخرى التي تحدد قوه النظام والدوله الا وهو( الامن القومي ،والكفاءه العلمية ),حين تطرقت في الحديث عن نظام الدولة التي لها قدرات على بناء النظام الاكثر تقدميه وعداله وللذلك عليه لايمكن أستثناء الكفاءة العلمية والامن القومي التي تمثل احد الركائز الاساسية لعماد حركه التقدم النظم السياسيه للبلدان , والتي هي احد مركبات السياده الوطينة, أن تلك الانظمه تفتقر الى السياده الوطنيه هي أنظمه تسمى ناقصه السياده جعلها واقعها الامني تابعا الى الادارة الغير الذاتية , كان قد هيمنه على قرارها وصياغة معالم هيكل نظامها السياسي , لذلك كانت الدول التي ظهر نظامها الاقتصادي من الرفاهية ماهي الا دول قد حققت ازدهارها الاقتصادي ورفاهية شعوبها وبشكل سريع مع عدم تكامل سيادتها الوطنية وفقر الكفائه العلمية التي جعلها دوله هشه لانها شيدت هياكلها من رمال الصحراء كما نلاحظها في بعض دول الخليج التي قد اعتمدت الاستهلاك الاقتصادي من أليه الانتاج كمصدر (الطاقة الخام) كبديل وهل بذلك تتغافل في اعداد البنيه التحتية والاقتصاد الذاتي وبالتالي ادت الى أهمال أستراتيجيه أمنها القومي . أن الدوله التي تفتقر الى النظام السياسي والاجتماعي يلبي حقوق شعوبها كتجربه بلورتها المعانات الحقيقه التي تولد من صميم الواقع , سوف تكون تجربه فاشله حبالها قصيره لافتقارها الى المرحلية والتجربه لبلورة نظامها .أن مرحله تطور النظم السياسيه للدوله ماهي ألا دوافع عده تجارب تعاقبت عليها مراحل زمنية كما حدث لتلك الدول التي تنعم باستقرارها السياسي والاجتماعي والاقتصادي .لايجاد نظام سياسي متقدم لابد من أن يخضع للجدول الزمني ويأخذ المرحلية البناء الهيكلي في صياغة الوعي الثقافي للجماهير ولذلك أن الاحداث والازمات السياسية والاقتصادية والامنيه للبلدان هي جزء من العقبات التي تبلور المرحلة لصياغة البناء السياسي لنظام الدوله المتقدمه قد تكون الاحداث والتضحيات مريره ولها ثمن باهظ ولكن تقدمه الشعوب من دماءها وفقدان الفقر المجحف يؤدي بها الى هاويه المطاف ولكن التحصيل النهائي يبلور عالم أكثر مثالية وعداله وتقدميه من أفرازات المرحلة السابقه. ان نقضوتجريد نظام سابق على اساس نظام اخر جديد التكوين لن يخدم مصالح النظام الجديد بل يؤدي بة الى الهاوية منذ ولادته الاولى أن سقوط الانظمه او أستبدلها سواء بالثوره أو بالانتخابات الديمقراطيه ماهي الا شكل من أشكال البناء المرحلي للنظم السياسيه المتقدمه التي تنهج الاستقلالية والسياده الوطنية من التدخلات أو الضغوط الخارجية ايضاً ,لكن هناك فارق بين الثورات أو الانقلابات التي ترفع شعارت التقدميه والاعتدال أو الوسطيه وبين تلك الثورات والانتفاضات الاستنزافيه الغوغائيه الخاليه من المحتوى الفكري الشمولي والنظريه الاستراتيجيه وألية العمل التي سرعان ما تنهش وتسحق على انه بائد لتبدء بعصر اكثر رجعي وتقهقري لافتقاد محتوى العمل السياسي التقدمي الشمولي للبناء ولانه نظام قائم على دعائم خارجية على استئصال المرحلة الماضية وبناء حاضر على أنقاض سحق المرحلة المنصرمه نهائياً, كما تقتلع الشجر من جذروها, لزرع بذره تأخذ امداً طويلاً لعمليه استنمائها هكذا صورت عملية الهدم السياسي والاجتماعي والاقتصادي والفكري للدوله تحت نظام ناقص السياده والمجرد من التواصل المرحلي ,أن حذف مرحلة من مراحل تقدم الامم و الدول ماهي الا وقف عجلة التواصل ووضعها في حالة من الجمود والقهقره وقطع شوط زمني لايواكب المرحلة اللاحقة كما لايضع الدوله والنظام في ميزان قوى الانظمة الدولية الاخرى ,ان عملية نكران امتيازات المرحلة السابقة وقلب ماهو له صله بالماضي من انجازات واستراتيجيات تخدم الشعب والنظام السياسي والمرحلة التي تليها هي حاله تجريد فوضوي حاقد انتقامي غير منطقي الثوابت تجسدت في عاطفة اكثر من ماهي نظريه علمية علمية ,كما يحدث في العراق من حكومه صورية وهيمنه استعمارية حديثة وأن لم تكن حديثة لانها هي أمتداد لنظرية الاستعمار القديم الذي لم يختلف في التنصيب والتعميد لانظمه الاستهلاكيه أكثر من ماهي أنتاجيه التي ترد علية بالفوائد والارباح على حساب المصلحه الوطنيه . لذلك أتصفت مثل هذه النوع من الحكومات التي تتخذ أسلوباً ديماغوجيا لكسب الشارع الشعبي و(بمكانزم) الدفاع النفسي ًكالتبرير والاسقاط لتعتيم وجه الحقائق والسلبيات والتناقض الذي يكمن في طيات شعارتها , كما حدث من اضطهاد الشعب وسحق الهويه الوطنية على أنه إرث الماضي كمبرر ودافع استبدادي مفروض في تجريد الشعب من استلهام الوعي والادراك للحقيقة ,التي جاءه من أجلها كأتجاه ذاتي اكثر مماهو وطني لذلك كان ملف مشروع النظام الجديد ملفاً فارغ المحتوى وليس له القدره على العطاء, ويفتقد الى ألية العمل والبرامج والتعميم لانه نظام نفعي ذاتي خاص يخدم شريحه أو فئه ما في أتجاه فئوي أكثر مما هو إتجاه وطني وقومي . عندما تمسك الحكومات الجديده زمام قيادة الدوله , يصبح النقد للحكومات السياسات السابقه حالة طيبعية لاستمداد من أخطاء الماضي لاستقراء الحاضر والمستقبل , يصبح النقد حالة مقبوله ولكن التهميش والتجريد حاله مرفوضه في سياقات بناء الكيان السياسي الوطني وبرنامجه التنمويه , ومثلما لايوجد حاضر بدون ماضي كذلك ,لايوجد تاريخ بدون جغرافيه ,وعلى ضوء ذلك تتناقض الحكومه الصوريه القائمه في العراق حالياَ بنقد وتجريد وتهميش في أن واحد مع سحق اخر إرث من مقومات السيادة الوطنيه للدوله وهويه الثقافية الوطنيه في مسلسل وبرامج أعدت مسبقاً , بذرائع و مبررات تفتقد الى المصداقية. استدعاء رموز النظام السابق كحج واهيه على الواقع الحاضر النازف بالسلبيات ماهي الا مبررات وذرائع واسقاطات على اخطاء الحاضر كما, ان الزعامات السابقة ماهي الا جزء من نظام المرحلية لتطور الانظهة السياسيه للدوله ومرحلة قد انتهت بسلبياتها أو أيجابياتها وهي واقع مفرض وجزء من التاريخ كتجربه وجزء من الحاضر كحافز على العطاء الافضل لصالح الشعب والوطن . منذ تأسيس وقيام الدوله العراقيه وفي حاضره انطلاقه الدوله العراقيه انذاك والى يومنا هذا الذي شكل حاله طبيعيه في مسارالعد التصاعدي لمراحل بناء وتكوين تقدميه الدوله التي تخضع الى المراحل المتناوبه حتى يوم دخول الاحتلال بحكومه عميلة صوريه التي تمثلت رجوعاَ قهريا الى نقطه البدايه , لمرحلة قد مضى عليها الدهر, ان واقع التقدميه كان ومازال موجود في فصائل الاحزاب والفرق الوطنية والقوميه الذي شاهده التاريخ بأختلاف الشخصيات والاراء برغم التناقض ولكن ممكن ان نلاحظ ملامح النهضة والشموخ التصاعدي لازدهار الوطني نحوالافضل , من الملكيه الى الجمهوريه والى الاستقلال الوطنيه ومن ثم الامن القومي والسياده .وممكن ان نستقرأ البيانات الاقتصاديه و تأمين النفط الى تأمين وسائل الانتاج , تبلورت الحقبه التاريخية الماضيه في مراحل طبيعية لتبلور خطوات التقدم الفكري للعقلية السياسية العراقيه نحو الاستقلال والابداع والتميز المستمر حتى أثاره حفيظه القوى المعادية من المعسكر الصهيوني الامريكي وأذنابه المنتفعين وبسياسته القذروبأسلوب اكثر حداثة ليعيد مافقده في الماضي الذي ليس بالبعيد مستدرجاَ ومجنداَ كل القوى التى تجردت وطنيتها لسنوات في المهجر وأنتخبت لنفسها ثأراَ الاحقاد الباطنيه قبل ان يكون ثاراُ وطنياَ ودافعاَ تقدميا َيصب في مصله الوطن والشعب ,لم يكن النظام السابق برغم سلبياته قد جاءه على سفك نهضة المرحلة التي سبقتها التي تعتبر الارث الوطني لم يمثل أرثا ً عرقياً أو طائفيا ً كان هناك النقد ولم يكن التجريد والفناء لمعالم وبرامج المرحله السابقه كما تفعل الحكومه الحالية الصوريه بزعامه الاحتلال وأجندته , لم تستباح حرمات وأجهزة الدوله الادارية والخدمية بشكل استنزافي بل كانت خطه لاعمار وبرامج لاستكمال المرحلة اللاحقه للنظام برغم أن هناك اخطاء , لذلك أن النظم المرحليه هي واقع وحاله طبيعية في بناء الامم والاوطان نحو الامام بالاستفاده من أخطاء الماضي هذا اذا لم يقع التغير تحت ظروف سليبه كحكومه تنهج منهج التحطيم الجذري للمعالم الحضارية التي تجسدت في معالم حكومه أحتلال غازي و بشكل متغير عكسي لاهداف المرحلية في تطور الانطمه السياسية كما هو واقع االسياسي في العراق