مشكلة الجوهر عند ارسطو

[hamza]

متى يكون الحكم ضروريا أوليا.. ومتى يكون ممكنا
مشكلة الجوهر عند أرسطو


شايع بن هذال الوقيان
إن مشكلة الجوهر عند أرسطو يعتريها نوع من الغموض لأنه في كتبه المنطقية يعرف الجوهر بأنه الموضوع الذي لا يحمل, ولكنه في المقولات يجعل الجوهر ضمن إحدى المقولات. والمقولة محمول؛ أي أنها تحمل (تسند) على موضوع ما. وهذا ما دفعه إلى أن يجعل الجواهر نوعين: جواهر أولى وهي الجواهر المفردة وجواهر ثواني وهي التي تكون أنواعا أو أجناسا لا مفردات. والجواهر الأولى هي التي لا تكون إلا موضوعات لا محمولات, بخلاف الجواهر الثواني التي يمكن لها أن تحمل على موضوع ما, كما تكون هي ذاتها موضوعات. ولكنني بعد استقصاء وجدت أن الأجناس تحمل فحسب لأن أفرادها (الموضوعات التي تكون الأجناس حكما عليها) متميزة بالنوع لا بالاسم أو الهوية الفردية. أما الأنواع فليس ثمة إلا نوع واحد يمكن أن يحمل عليه فقط وهو (الإنسان) لأن أفراده متميزون بالهوية الفردية والاسم لا بالنوع . فنقول: سقراط إنسان. والمحمول هنا جوهر ثان وهو نوع. أما في غير نوع الإنسان فلا يمكن أن نقول إن: هذا الحصان حصان. لأن هذه القضية لا يمكن أن تكون حكما حقيقيا. بل إنها ليست حكما من الأساس, وسنعرف ذلك بعد قليل. أما حينما يكون المحمول جنسا أيا كان فإنه يصبح حكما بشرط ألا يكون موضوعه مساويا له في الماهية. فنقول: الحصان حيوان. وكلمة حيوان هنا جوهر ثانٍ وهو جنس, وموضوعه من غير ماهيته وهو الحصان.
وكما تلاحظون فإن مشكلة الجوهر عند أرسطو سوف تقودنا حتما إلى مناقشة مشكلة "الحكم". وقد رأيت أن أضع هنا تحديدا أوليا لمفهوم الحكم نستبقي فيه كونه علاقة بين حدين، ولكننا نضيف أن هذه العلاقة لا تصبح حكما إلا إذا كان الحدان مختلفين في الماهية. وعليه فإننا لا نعتبر الحكم التحليلي حكما حقيقيا بل لا نعتبره حكما من الأساس لأن الحدينِ فيه ـ كما سنرى ـ متساويان في الماهية.
يمكن لنا, تأسيسا على هذا التحديد, أن نقسم الأحكام إلى ثلاثة أقسام, واحد منها زائف والآخران صحيحان.
1ــــ الحكم التحليلي: وهو حكم يتساوى فيه الحدان, كما أنهما يتناوبان (يمكن قلب الحدين في القضية), كقولنا (الجسم ممتد) أو (الممتد جسم).
2 ــــ الحكم التركيبي: وهو حكم يختلف فيه الحدان , ولذا فإنهما لا يتناوبان ؛ كقولنا: سقراط إنسان, ولا يمكن لنا أن نقول: الإنسان سقراط.
3ــــ الحكم الرياضي: وهو حكم يختلف فيه الحدان, رغم أنهما يتناوبان؛ كالقضية التالية (2+2=4) فالحد الأول (2+2) هو كمانِ وعلاقة, أما الحد الثاني (4) فهو كم فقط. ومع ذلك فهما يتناوبان (4=2+2)
ملاحظات

1ـــــ الحكم التحليلي حكم زائف لأن الحدين فيه متفقان في الماهية, فكأننا نقول: سقراط هو سقراط. وهذا لا يعتبر حكما لأن الحكم علاقة والعلاقة لا تكون كذلك إلا لأنها ترتبط بين مختلفين لا متفقين تمام الاتفاق.
أما إذا اعتبرنا الحكم الرياضي حكما تحليليا ـ حسب تعريف كانط للحكم التحليلي ـ فإنه يكون الاستثناء. ولكن كانط قد أثبت أن الحكم الرياضي ليس تحليليا بل تركيبي. ولكن التركيبي عنده هو ما لا يكون المحمول فيه متضمنا في الموضوع. أما عندنا هنا فهو فقط العلاقة التي يكون طرفاها مختلفين في الماهية. وهذا التعريف يستغرق الأحكام التركيبية والرياضية كما أوضحنا أعلاه. بل إن الحكم الرياضي تركيبي من هذا المنطلق, والفرق بينه وبين التركيبي هو في التناوب وحسب.
2ــــ متى يكون الحكم ضروريا أوليا, ومتى يكون ممكنا؟
إن آلية "التناوب" التي نجدها في الحكمين التحليلي والرياضي تضمن لهما صفة الضرورة والأولية. فالضرورة والأولية تثبت للحكم إذا كان ـ حسب كانط ـ المحمول متضمنا في الموضوع. وهذه الصفة كما قلنا توفرها آلية التناوب هنا.
3 ـــــ الحكم التركيبي ـ بما أنه لا تناوب فيه بين حديه ـ فإنه لن يحتاز على صفة الضرورة والأولية؛ فيكون بهذا حكما ممكنا (المحمول فيه ليس متضمنا في الموضوع, بل تجريبي). إلا في حالة واحدة يكون فيها الحكم التركيبي أوليا ضروريا وهو في القضية التي يكون فيها الحدان جوهرين مختلفين في الماهية, بشرط أن يكون الموضوع أصغر من المحمول؛ وبتعبير آخر: بحيث يحمل النوع على الفرد أو الجنس على النوع أو الجنس الأعلى على الجنس. فتكون صورة الحكم التركيبي الضروري (جوهر = جوهر أعلى منه). فنقول: سقراط إنسان؛ فالإنسانية متضمنة في الموضوع (سقراط) وهو ما يجعل الحكم ضروريا أوليا. كما أن هذين الحدين مختلفان في الماهية وهذا ما يجعل الحكم تركيبيا. أما الحكم التركيبي الممكن غير الضروري فهو ما يكون الموضوع فيه جوهرا والمحمول عرضا. كقولنا: سقراط أبيض.
وفي هذا المثال الأخير قد يسأل سائل: ألا ترى معي أن (الأبيض) نوع غير الإنسان وقد صار محمولا؟ وأنت نفيت أن يكون أي نوع غير الإنسان محمولا؟ فنقول للإيضاح: إن الأبيض ليس نوعا بل عرض عام, والفرق بين النوع والعرض العام ـ كما بين أرسطو ـ أن الأول يقال على كثيرين متفقين في الماهية, وأما العرض فيقال على كثيرين ولكنه خارج عن الماهية, وعليه فإن (البياض) ليس متضمنا في تصورنا عن سقراط كما كانت (الإنسانية) متضمنة بالضرورة في تصورنا عنه. فالأبيض محمول دائما, ولا يكون موضوعا (وربما جوهرا) إلا في الحكم التحليلي الشبيه بالحكم الرياضي بحيث ننظر إلى صفة (البياض) باعتبارها "كيفا خالصا" أو "مثالا أفلاطونيا" غير متعينٍ أو متعلقٍ بشيء (بجوهر) نصفه بالأبيض وصفا (عرضيا), كما فعلنا حينما نظرنا ـ في الأحكام الرياضية ـ إلى العدد بوصفه "كما خالصا"... وهذه النقطة تحتاج إلى تفصيل وإيضاح يجعلنا نعيد النظر في تصور أرسطو للجوهر من أساسه, ولكن ليس هنا المجال لذلك. ومع ذلك يمكننا القول بإيجاز إن الكم الخالص والكيف الخالص ليسا أعراضا بل جواهر. وهي من الجواهر الثواني التي تكون حينا محمولة وحينا موضوعة.
ونوجز صور الأحكام في المعادلات التالية:
1ــ إذا ارتبط جوهران مختلفان ـ بحيث يكون الموضوع دائما أصغر من المحمول ـ يكون الحكم تركيبيا ضروريا (أوليا).
2 ــــ إذا ارتبط جوهر بعرض (أي من المقولات التسع عند أرسطو) يكون الحكم تركيبيا ممكنا.
3 ــــ إذا ارتبط حدان مختلفان ولكنهما يتناوبان يكون الحكم رياضيا. والحكم الرياضي ضروري أولي.
4ـــــ أما إذا ارتبط حدان متساويان في الماهية كان الحكم تحليليا, ونسميه حكما زائفا, بل إنه ليس حكما في الأساس.

شايع بن هذال الوقيان
عكاظ / ( الجمعة 30/03/1430هـ ) 27/ مارس/2009 العدد : 2840
فلسفة تستحق الوقوف لديها لذلك تم بث عبيرها هُنا نقلا